حضور رئیس عدلیه در اجلاس روسای دادگاه‌های عالی اعضای شانگهای در راستای دیپلماسی فعال و حکمرانی مطلوب قضایی است 

حسن عبدلیان پور در یادداشتی که با موضوع حضور رئیس قوه قضاییه در بیستمین اجلاس روسای دادگاه‌های عالی کشور‌های عضو شانگهای در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد، نوشت: حضور رئیس قوه قضاییه به عنوان عالی‌ترین مقام قضایی کشور در اجلاس روسای دادگاه‌های عالی کشور‌های عضو شانگهای به عنوان یک رویداد بین‌المللی به عنوان امری مهم در راستای افزایش تعاملات دیپلماتیک که امری کلیدی برای تقویت جایگاه حقوقی و قضایی ایران، ایجاد بستر برای همکاری‌های مشترک، ارتقای مهارت‌های فنی و همگامی با تحولات روز دنیا در حوزه حقوق و قضا نگریسته می‌شود.

به طور کلی افزایش تعاملات حقوقی و قضایی زمینه‌ساز تحولی مثبت در دیپلماسی قضایی کشور است که در نهایت به ارتقای عدالت و امنیت قضایی در سطح ملی و منطقه‌ای خواهد انجامید.

قاچاقچیان سوخت نقره‌داغ شدند

فوت یک متهم با سابقه متعدد همکاری با منافقین در بیمارستان

یکی از مزایای افزایش تعاملات حقوقی و قضایی این است که جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک بازیگر فعال و مسئول در حوزه حقوقی و قضایی در منطقه معرفی می‌شود. این حضور باعث می‌شود دیگر کشور‌ها ایران را طرفی قابل اعتماد برای مذاکره و همکاری‌های قضایی بدانند و امکان ورود به توافق‌های جدید برای ایران فراهم شود. 

حضور عالی‌ترین مقام قضایی یعنی رئیس قوه قضاییه در اجلاس روسای دادگاه‌های عالی کشور‌های عضو شانگهای نشان از این دارد که عزم و دغدغه جدی از سوی کشورمان برای ورود و حل چالش‌های منطقه‌ای وجود دارد.

 این مسئله به ویژه برای موضوعات منعکس‌شده در اجلاس (مانند مبارزه با جرایم فراملی و حمایت از محیط زیست) اهمیت دارد چرا که از جمله چالش‌های مشترک همه کشور‌ها هستند که نیاز به همکاری و هماهنگی برای مرتفع شدن آن وجود دارد.

از مهم‌ترین نتایج عملی این نشست‌ها، زمینه‌سازی برای عقد توافق‌نامه‌های همکاری میان ایران و دیگر کشورهاست؛ که از آن جمله می‌توان به:تسهیل مبادله و انتقال محکومان، تبادل زندانیان میان ایران و کشور‌های عضو، می‌تواند مشکلات حقوقی اتباع هر یک از اعضا را کاهش دهد.

معاضدت قضایی در تحقیقات و رسیدگی به جرایم فراملی، ایران می‌تواند با همکاری سایر کشور‌ها شناسایی، پیگیری و استرداد مجرمان فراملی را در قالب توافقنامه‌های مشترک بهتر انجام دهد.

 اگرچه در کنار منافع دیپلماتیک، این حضور می‌تواند از منافع ملی ایران در سطح بین‌المللی دفاع کند. به طور کلی پرداختن به مسائل اتباع ایرانی و تلاش برای حفظ حقوق آنان، کمک به رفع تحریم‌ها یا فشار‌های حقوقی ناعادلانه ازسوی کشور‌های رقیب یا متخاصم، کسب حمایت سیاسی و حقوقی در پرونده‌های خاص یا معضلات پیچیده جهانی در چنین نشست‌هایی امکان پذیر است.

 حضور جمهوری اسلامی در این اجلاس نه تنها به استفاده از تجربیات سایر سیستم‌های قضایی کمک خواهد کرد بلکه فرصتی است تا سیستم قضایی خود را مطابق استاندارد‌های جدید در راستای افزایش بهره‌وری و شفافیت بیشتر سوق دهیم.

از این رو حضور فعال قوه قضاییه ایران، تنها جنبه حقوقی نداشته و ابعاد امنیتی و اقتصادی را هم شامل می‌شود. چرا که جرایم اقتصادی، فساد، تروریسم و قاچاق به طور مستقیم امنیت و اقتصاد کشور‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. ایران با همکاری منطقه‌ای بهتر می‌تواند با شبکه‌های مخرب مقابله کند و امنیت حقوقی بیشتری برای منافع خود ایجاد کند.

سفر رئیس قوه قضاییه ایران به چین، با توجه به شعار سال «سرمایه‌گذاری برای تولید»، چندین دستاورد کلیدی مرتبط با این شعار برای کشور دارد.

در این سفر، محور اصلی مذاکرات بر گسترش همکاری‌های قضایی و اقتصادی میان ایران و چین بوده است. این همکاری‌ها می‌تواند به بهبود فضای کسب و کار، تسهیل روند سرمایه‌گذاری، و ارتقای زیرساخت‌های حقوقی برای حمایت از سرمایه‌گذاران منجر شود.

با توجه به موقعیت چین به عنوان یکی از بزرگ‌ترین اقتصاد‌های جهان، این دیدار می‌تواند پنجره‌ای برای تسهیل سرمایه‌گذاری‌های مشترک و ایجاد توافق‌های تجاری و انتقال فناوری باشد. نتیجه این امر، ارتقای ظرفیت تولید داخلی و ایجاد اشتغال در کشور خواهد بود.

حضور رئیس قوه قضاییه در این اجلاس تاکید بر همکاری‌ها، سبب می‌شود امکان حل و فصل مشکلات حقوقی و تجاری میان سرمایه‌گذاران دو کشور فراهم شود. این ویژگی اطمینان خاطری به سرمایه‌گذاران خارجی (خصوصاً چینی‌ها) برای حضور امن‌تر و پرانگیزه‌تر در ایران خواهد داد.

چین به عنوان یکی از کشور‌های دارای نظام قضایی بزرگ و پرچالش، طی سال‌های اخیر اصلاحات متعددی را در نظام قضایی خود اعمال کرده است. سفر رئیس قوه قضاییه ایران می‌تواند زمینه‌ساز تبادل تجربیات، آشنایی با سازوکار‌های نوین مدیریت پرونده‌ها، رسیدگی الکترونیک، فناوری‌های نوین قضایی باشد که همگی در سند تحول قضایی ایران مورد تاکید قرار گرفته‌اند.

یکی از اهداف سند تحول قضایی، فعال‌سازی دیپلماسی قضایی در راستای حکمرانی مطلوب است تا از ظرفیت‌های بین‌المللی در حمایت از حقوق ایرانیان مقیم خارج، راه‌های حل اختلافات و پیگیری دعاوی بین‌المللی استفاده شود. دیدار و مذاکره با اعضای شانگهای به ویژه چین موثر است، چین در زمینه توسعه شهر‌های هوشمند و پیاده‌سازی فناوری‌های اطلاعات در دستگاه‌های حاکمیتی پیشرو است.

بهره‌مندی از این تجربیات و جذب فناوری‌های روز می‌تواند به تحقق اهداف سند تحول در مسیر الکترونیکی‌سازی دادرسی و بهبود کارآمدی ساختار قضایی ایران کمک کند.

 انعقاد تفاهم‌نامه برای تبادل دانشجو، کارآموز قضایی و پژوهش‌های مشترک با دانشگاه‌های حقوقی این اعضا می‌تواند به ارتقای علمی و تخصصی قضات ایرانی در راستای سند تحول کمک کند این سفر فرصتی برای شتاب‌ بخشیدن به اصلاحات و نوآوری‌های قضایی همسو با مفاد سند تحول قضایی خواهد بود که می‌تواند در زمینه‌هایی مانند فناوری، همکاری‌های حقوقی، دیپلماسی قضایی و تبادل دانش و تجربه نقشی موثر ایفا کند.

انتهای پیام/